مدونة الأسرة

في عام 2025، شهدت مدونة الأسرة المغربية تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. أبرز هذه التعديلات تشمل:

الخطبة والزواج:

إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزوجية، مع تحديد استثناءات محدودة لسماع دعوى الزوجية.

تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتوثيق عقود الزواج.

السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

تعدد الزوجات:

إلزام الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في الزواج الثاني، مع فرض شروط صارمة لتقييد تعدد الزوجات.

الطلاق:

تبسيط وتسريع إجراءات الطلاق، مع ضمان حقوق الطرفين وحماية مصلحة الأطفال.

الحضانة والنيابة القانونية:

جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع منح القاضي صلاحية البت في أي خلاف.

السماح للأم بالحفاظ على حضانة الأطفال حتى بعد الزواج مجددًا. الميراث:

مع الإبقاء على قواعد الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية، تم السماح للأفراد بمنح جزء من ممتلكاتهم للورثة الإناث عن طريق الهبة أو الوصية.

سن الزواج:

تأكيد أن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا، مع السماح بالزواج في سن 17 كاستثناء وبشروط محددة.

هذه التعديلات تعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع مراعاة القيم الإسلامية والمبادئ الكونية.

المغرب يقترح إصلاحات في قانون الأسرة لتعزيز حقوق المرأة

- وضع آليات خاصة لتسهيل توثيق الزواج وضمان الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ردود الفعل:

- لقيت هذه الإصلاحات إشادة واسعة من الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني، حيث اعتُبرت خطوة نحو تحقيق مزيد من المساواة وحماية حقوق المرأة، مع احترام القيم الإسلامية.

تمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية وضمان العدالة والمساواة في المجتمع

التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة بالمغرب لعام 2024 قد تكون لها تأثيرات على مؤشرات الزواج، ولكن القول بأن هذه التعديلات وحدها هي السبب المباشر لانخفاض معدلات الزواج يحتاج إلى تحليل أعمق يأخذ في الاعتبار عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى.

الأسباب المحتملة لانخفاض الزواج مع التعديلات:

تقييد تعدد الزوجات:

فرض شروط صارمة على تعدد الزوجات قد يقلل من عدد الزيجات الثانية، لكنه يعزز المساواة بين الزوجين ويحمي حقوق المرأة.

الإجراءات القانونية:

التشديد على توثيق الزواج وإلغاء إمكانية إثبات الزواج بطرق غير رسمية قد يجعل الزواج أكثر تنظيمًا لكنه قد يرفع من تكلفة التوثيق.

الوضع الاقتصادي:

الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج قد تكون عوامل أكبر تأثيرًا على معدلات الزواج مقارنة بالتعديلات القانونية.

تحولات اجتماعية:

زيادة وعي الأفراد بحقوقهم وخياراتهم، خاصة النساء، قد تؤدي إلى تغيير أولويات الشباب تجاه الزواج.

التوجهات الممكنة:

زيادة الزواج المتأخر: مع تحسين فرص التعليم والعمل للنساء، قد تؤدي التعديلات إلى تأخير سن الزواج.

تشجيع الزواج الرسمي: التعديلات تعزز الشفافية والحماية القانونية لجميع الأطراف، مما يشجع على الزواج الرسمي والمستدام.

التحليل الشامل:

قد يكون انخفاض الزواج ناتجًا عن مزيج من العوامل الاقتصادية، الثقافية، والقانونية. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وإذا تم تنفيذها بشكل فعال، قد تؤدي على المدى الطويل إلى تحسين جودة الزواج واستدامته، حتى لو تأثرت الكميات في البداية.

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول تأثير الإصلاحات على جوانب محددة مثل التكاليف أو نظرة المجتمع؟